اضافه شود ، اين تكليف به تكاليف مرتبه اوّل - تكليف به ما لايطاق - ملحق مىشود كه از نظر عقل قبيح و ممتنع است . وجوهى كه براى قيد « لا يتحمّل عادة » ذكر مىشود ، عبارتند از : وجه اوّلى كه در مورد منشأ قيد « لايتحمّل عادة » گفته مىشود ، اين است كه معتقدين به اين قيد ، آن را به عنوان قرينهء عقليّه و مقاميّه مطرح مىكنند ؛ بدين صورت كه گفته‌اند : از نظر عقل ، در هر تكليفى مشقّت و سختى وجود دارد و اين كه شارع بيان مىكند تكليف حرجى جعل نكرده ، منظور اين است كه حرجى زائد بر اصل مشقّت و سختىايى كه خود تكليف آن را اقتضا دارد ، جعل نكرده است و از اين تعبير مىكنيم به حرجى كه لايتحمّل عادة . « 1 » اشكال اين وجه آن است كه فقط مرتبه‌اى از حرج زائد بر اصل تكليف را اثبات مىكند ؛ يعنى : نمىخواهيم بگوئيم كه در شريعت ، « مطلق الضيق » هر چند مرتبه بسيار ضعيف آن ، موجب رفع تكاليف است ؛ چرا كه در اين صورت ، تمام تكاليف مرفوع مىشود و حال آن كه چنين چيزى قابل التزام نيست . بنابراين ، اين دليل نيز نمىتواند مثبت قيد « لايتحمّل عادة » باشد . و از اين جهت كه براى اين قيد دليلى وجود ندارد و بلكه روايات نيز خلاف آن را مىرساند ، ملاحظه مىكنيم كه يك فقيه در فرعى از فروع فقهى اين قيد را ذكر مىكند و در مورد ديگر آن را حذف مىكند ؛ و اگر وجود اين قيد مسلّم بود ، مىبايست آن را در تمامى فقه ذكر نمايد . حال ، اگر شك كنيم و ندانيم حرج مرفوع ، آيا حرجى است كه لايتحمّل عادة ، يا حرج شديد و يا مطلق حرج ؟ مفهوم حرج مجمل مىشود و دوران بين مفهوم موسّع ( مطلق الحرج ) و مفهوم مضيّق ( حرج شديد و حرجى كه لايتحمّل عادة ) پيش مىآيد ؛ و همان‌گونه كه در مباحث اوّليه عنوان كرديم ، حكم به جهت اطلاق اين مفهوم تابع مفهوم موسّع است . بنابراين ، در موردى كه حرج بر آن صدق كند ، به وسيله قاعده لاحرج حكم برداشته مىشود .

--> ( 1 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 183 .